• الأربعاء - 2025/04/30
    11:46:27 ص

الوسائط

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري

أولاً: حالات التهرب الضريبي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما

- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق

- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة

- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق

، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه

ثانياً: عقوبة التهرب الضريبي:-

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم آداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من آداء الضريبة المستحقة عليه

ثالثاً: عقوبة عدم تقديم الإقرار:-

يعاقب المكلف بغرامة تتراوح ما بين مئتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

رابعاً: إمكانية التصالح مع المصلحة:-

هناك إمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليه بالقانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل آداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% بالإضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم آداؤها


مصلحة الضرائب المصريةالتهرب الضريبيالقانون المصريالضرائبالقانون الضريبيمحاسب قانونيقانونيالشركات